به نقل از «ایسنا»

قانون جدید انتخابات درباره کمک مالی به کاندیدا چه می‌گوید؟

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۰۱۵۶

ایسنا/قزوین دبیر ستاد انتخابات استان قزوین با اشاره به قانون جدید انتخابات، گفت: در این قانون به صراحت گفته شده نامزدهای انتخاباتی چگونه و کجا می‌توانند هزینه کنند، طبق این قانون از میان اشخاص حقوقی فقط احزاب دارای مجوز می‌توانند به نامزدها کمک مالی داشته باشند.

حامد فتوحی با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی داوطلبین، اظهار کرد: در این قانون به صراحت گفته شده که نامزدهای انتخاباتی چگونه و کجا می‌توانند هزینه کنند، طبق این قانون از میان اشخاص حقوقی فقط احزاب دارای مجوز می‌توانند به نامزدها کمک مالی داشته باشند و بقیه گروه‌ها که مجوز نداشته باشند نمی‌توانند منابع مالی مورد نیاز نامزدهای انتخاباتی را تأمین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش ایسنا، وی افزود: شخصیت‌های حقیقی که جرائم اقتصادی دارند یا افرادی که تابعیت غیرایرانی دارند نمی‌توانند منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند؛ هرگونه منابع نقدی یا غیرنقدی مستقیم یا غیرمستقیم حتی در هزینه‌کرد باید در چارچوب قانون شکل بگیرد.

این مسئول گفت: در قانون شفافیت پیش‌بینی شده که کد ملی اشخاص حقیقی که می‌خواهند مبالغی واریز کنند باید مشخص باشد، همچنین احزاب باید مشخصات و شماره‌شان قید شود تا مشخص باشد کمک از چه منبعی صورت گرفته است.

وی ادامه‌ داد: گروه‌های سیاسی، احزاب و حتی شخص حقیقی برای تبلیغات یا هزینه‌کرد باید موافقت کتبی داوطلب مورد نظرشان را داشته باشند، این تأییدیه کتبی در مصداق همان معرفی منابع مالی محسوب می‌شود. 

دبیر ستاد انتخابات استان قزوین خاطرنشان کرد: منابع مالی که خود داوطلب هزینه می‌کند نیز باید به صورت مجزا مشخص باشد؛ اگر وجوهی بدون مشخصات واریز شود طبق قانون به عنوان اموال مجهول‌المالک شناسایی می‌شود، تکلیف اموال مجهول‌المالک نیز در قانون مشخص و متعلق به دولت است. 

بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری قزوین، فتوحی بیان کرد: هزینه‌کرد در موارد مختلف از جمله تبلیغات، ستادهای انتخاباتی نامزدها، اجاره ستادها و حتی هزینه عوامل اجرایی همه باید شفاف و مشخص باشد.

 وی با اشاره به قانون جدید انتخابات اظهار کرد: در این قانون برخی از فرایندها مصداق خرید رأی پیدا کرده‌اند که غیرقانونی هستند، برای مثال کمک نقدی و غیرنقدی به مراکز فرهنگی و سایر مراکز در زمان انتخابات مصداق خرید رأی محسوب می‌شود؛ قانون در بیان مصادیق به صورت کامل صراحت دارد.

این مسئول اظهار کرد: مصادیق قانونی جدا از مباحثی که در دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد برای اولین بار ذکر شده است؛ اگر تخلفات قانونی انتخاباتی به ویژه در حوزه مالی صورت بگیرد فرد یک تا ۲ دوره به عنوان داوطلب حق حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را نخواهد داشت. 

وی خاطرنشان کرد: برابر همین قانون وزارت کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده است که از هفته آینده برای افرادی که تأیید شده‌اند پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود، نامزدهای انتخاباتی علاوه بر شماره حسابی که ثبت کردند یک رابط یا یک نماینده نیز باید معرفی کنند که کل ورودی‌ها و خروجی‌های مالی که در تبلیغات انتخابات استفاده می‌کنند آنجا لحاظ شود.

فتوحی تصریح کرد: در قانون بیان شده که تا ۲۰ روز بعد از اخذ رأی دوباره باید گزارش‌های مالی این افراد از طریق فرمانداری برای هیأت‌های نظارت ارسال شود؛ به طور قطع بر اساس این قانون جدید؛ اگر موارد تخلفی وجود داشته باشد از طریق دستگا قضایی پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و همچنین از طریق هیأت‌های نظارت و گزارش‌هایی که فرمانداران و بخشداران به ما خواهند داد موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در پایان گفت: طبق قانون شفافیت مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان، تا لحظه‌ای که اخذ رأی صورت می‌گیرد و حتی بعد از آن تا قبل از صدور اعتبارنامه هر لحظه شورای نگهبان می‌تواند بر اساس مستنداتی که در اختیار قرار دارد اقدام و مجدد تأییدیه و وضعیت افراد را بررسی کنند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات مجلس قزوين انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری نامزدهای انتخاباتی داشته باشند قانون جدید منابع مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۰۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.